صادقت الحكومة السورية على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، إلا أنها أوردت 15 تحفظاً على بنود الاتفاقية، وكان من أبرزها التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية والتي تتعلق بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة واعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات، وعليه فإن هذه التحفظات عززت محاباة الرجل وأعاقت بشكل أو بآخر قدرة المرأة على لعب دورٍ مساوٍ للرجل، ومع انطلاق الثورة السورية ازدادت عراقيل مشاركة النساء في الحياة العامة، وذلك نتيجةً لانخفاض مستوى الأمان وانتشار حالات الخطف والسرقة إلى جانب التفجيرات والقصف، وهو ما حد من قدرة النساء على الخروج من منازلهن وذلك بسبب الخشية على سلامتهن، كما أن سيطرة القوى الراديكالية على بعض المناطق عززت من انتشار الأفكار المتطرفة وأدى لتقييد حرية المرأة وقدرتها على المشاركة في الحياة العامة، وقد عانت النساء في محافظة دير الزور من هذه التحديات، إذ شهدت المحافظة على مدار سنوات الثورة العديد من المعارك بين مختلف أطراف النزاع، كما أدت سيطرة تنظيم الدولة
الإسلامية على المنطقة لتحجيم دور المرأة وإضعاف مشاركتها في سوق العمل وفي الحياة السياسية.
أجريت الدراسة خلال شهري شباط وأذار من عام 2022، وقد غطت أرياف دير الزور الشمالي والشرقي والغربي، وتم خلالها مقابلة 8 خبراء من العاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية أو موظفي منظمات المجتمع المدني أو الناشطين المدنيين، ممن لديهم اطلاع واسع على واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي سوق العمل، كما تم إجراء جلستي حوار مركزتين شاركت فيها 31 مشاركة تنوعت صفاتهن، حيث ضمت الجلسات موظفات في الدوائر والمؤسسات العامة وموظفات في منظمات المجتمع المدني إلى جانب ربات الأعمال وربات الأسر، كما تم خلال الدراسة إجراء 314 مقابلة فردية مع النساء في مناطق الدراسة، إلى جانب إجراء 120 مقابلة مع ذكور أيضاً استخدم خلالها استبيان خاص بهم.
على الصعيد السياسي فإننا نوصي بضرورة تنظيم حملات للحشد والمناصرة وجلسات للتوعية لزيادة درجة تقبل المجتمع لمشاركة النساء في الحياة السياسية، مع توفير المزيد من البرامج التي ترمي لتمكين النساء سياسياً وإطلاق برامج تدريبية في مجالات القيادة والحوكمة والإدارة العامة وإدارة النزاع، كما يجب العمل على دعم تشكيل هيئات وتكتلات سياسية نسائية تعمل على تمثيل المرأة والدفاع عن حقوقها، والضغط على هيئات الحكم المحلي لمنح المواطنين هامشاً أكبر من الحرية في العمل السياسي، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الأحزاب السياسية
للإطلاع على الملف المرفق
